لمن هذه الخدمة
المنشآت التي لديها فترة اشتراك سابقة غير صحيحة، كموظف ما زال ظاهراً على رأس العمل بعد توقفه.
ما هي الخدمة
تعديل فترة اشتراك سابقة يصحح السجلات الماضية، كاستبعاد موظف غير نشط من تاريخ سابق، وقد يخفض اشتراكات غير مستحقة لكنه يحتاج إثباتاً قوياً.
نجهّز الملف الإداري لخدمة «تعديل فترة اشتراك بأثر رجعي» ونراجع المستندات ونقدّم المشورة بشأن متطلباتها.
ما تقدمونه لنا
- عقد العمل أو قرار التعيين
- مسيرات الرواتب أو الإيداعات البنكية
- ما يثبت سبب الاستبعاد
- السجل التجاري
- هوية الموظف أو إقامته
- شهادة اشتراك المنشأة في التأمينات
الشروط
- نجهّز الملف ونراجع المستندات ونقدّم لكم المشورة. تقدّمون الطلب وتعتمدونه بحسابكم الخاص وعبر نفاذ عند طلبه، أو بتفويض من حساب المنشأة حيث تتيحه المنصة. ويتولى الطرف المرخص المختص الأعمال المحجوزة له.
ترسل إلينا نجهّز الملف - نموذج
تستلم النتيجة
كيف ندعمكم
- نراجع الفترة وموضع الخطأ فيها.
- نجمع الأدلة: العقد أو قرار التعيين وقسائم الرواتب أو الإيداعات البنكية وما يثبت سبب الاستبعاد.
- نراجع السجل التجاري وهوية الموظف أو إقامته وشهادة الاشتراك في التأمينات.
- نرشدكم إلى رفع التعديل في تأميناتي أعمال.
- نتابع ونرسل لكم قرار التأمينات وأي تغيير في المبالغ.
ما تستلمونه
- تصحيح الفترة السابقة إذا وافقت التأمينات.
- ملاحظة بأي تغيير في الاشتراكات المستحقة أو الدائنة.
أخطاء شائعة تجنبوها
- عدم وجود ما يثبت تاريخ توقف الموظف، فقدموا الاستقالة أو الخروج أو سجلات الحضور.
- استمرار الإيداعات البنكية بعد تاريخ الانتهاء المذكور، وهذا يُضعف الطلب.
- ترك الخطأ سنوات، والصواب تصحيحه فور اكتشافه.
أسئلة شائعة
هل نسترد الاشتراكات؟
إذا وافقت التأمينات على التصحيح فقد يُقيّد أي مبلغ دُفع خطأً وفق أنظمتها، ونبلغكم بالنتيجة.
ما الأدلة المقبولة؟
مستندات من تلك الفترة: قسائم الرواتب والسجلات البنكية وأوراق الاستقالة أو الخروج وسجلات الحضور.
إرشادات عامة فقط. نجهّز الملف ونراجع المستندات ونقدّم لكم المشورة. ويكون التقديم والاعتماد عبر حسابكم ونفاذ، أو تفويض حساب المنشأة حيث تسمح المنصة، أو الطرف المرخص للأعمال التي تتطلب ترخيصاً. ويبقى التحكم بحسابكم والاعتمادات الشخصية والإقرارات لكم. تتغير المتطلبات والرسوم الحكومية ونؤكدها قبل التقديم، وتُحتسب الرسوم بتكلفتها الفعلية. آراب فيجن شركة خاصة لا ترتبط بأي جهة حكومية؛ والقرار في الطلبات للجهة المختصة.