لمن هذه الخدمة
المحلات والمتاجر الإلكترونية التي تبيع المحتوى المرئي والمسموع على وسائط مادية، كالأقراص، أو تؤجره.
ما هي الخدمة
يغطي هذا الترخيص بيع المحتوى المرئي والمسموع على الوسائط المادية وتأجيره، بما في ذلك عبر المتاجر الإلكترونية.
ويتطلب الملف سجلًا تجاريًا بالنشاط الإعلامي، وعنوانًا وطنيًا، وهوية سارية. نراجع ذلك، ونجهّز الطلب، ونتابعه. تقدّمون الطلب وتعتمدونه من حسابكم أو عبر نفاذ، أو بتفويض نظامي من حساب المنشأة حيث تتيحه المنصة. والقرار للجهة المختصة، ويتولى المهنيون المرخصون أي عمل محجوز لهم.
ما تقدمونه لنا
- سجل تجاري يتضمن النشاط الإعلامي
- العنوان الوطني
- هوية سارية
ترسل إلينا نجهّز الملف - نموذج
تستلم النتيجة
كيف ندعمكم
- نتحقق من أن سجلكم التجاري يتضمن النشاط الإعلامي المطابق لهذا الترخيص.
- نراجع العنوان الوطني ونتحقق من سريان الهوية.
- نعدّ الطلب ونرشدكم إلى تقديمه عبر منصة الهيئة من حساب المنشأة.
- حين تطلب المنصة من المالك أو المدير تأكيد هويته، عبر نفاذ مثلًا، يعتمد ذلك بنفسه.
- نتابع الطلب ونردّ على أي ملاحظات من الهيئة، ونرسل إليكم الترخيص عند صدوره.
ما تستلمونه
- الترخيص صادرًا على منصة الهيئة.
- نسخة من الترخيص لسجلاتكم ولمقركم.
- ملاحظة بتاريخ الانتهاء لتجددوا في الوقت المناسب.
أخطاء شائعة تجنبوها
- سجل تجاري لا يتضمن النشاط الإعلامي المطابق. أضيفوا النشاط قبل التقديم.
- عنوان وطني غير مسجل أو لا يطابق المقر.
- البيع عبر الإنترنت دون توثيق المتجر الإلكتروني. وثّقوا المتجر أيضًا.
- مزاولة النشاط قبل صدور الترخيص.
أسئلة شائعة
نبيع عبر الإنترنت فقط، فهل نحتاج إلى هذا الترخيص؟
نعم. يشمل الترخيص المتاجر الإلكترونية التي تبيع المحتوى على وسائط مادية أيضًا.
سجلي التجاري لا يتضمن هذا النشاط، فهل تساعدونني؟
نعم. يمكننا تجهيز طلب إضافة النشاط إلى السجل أولاً ثم طلب الترخيص، وإرشاد مستخدمكم المخوّل إلى تقديمهما.
إرشادات عامة فقط. نجهّز الملف ونراجع المستندات ونقدّم لكم المشورة. ويكون التقديم والاعتماد عبر حسابكم ونفاذ، أو تفويض حساب المنشأة حيث تسمح المنصة، أو الطرف المرخص للأعمال التي تتطلب ترخيصاً. ويبقى التحكم بحسابكم والاعتمادات الشخصية والإقرارات لكم. تتغير المتطلبات والرسوم الحكومية ونؤكدها قبل التقديم، وتُحتسب الرسوم بتكلفتها الفعلية. آراب فيجن شركة خاصة لا ترتبط بأي جهة حكومية؛ والقرار في الطلبات للجهة المختصة.