لمن هذه الخدمة
المنشآت المشمولة بنظام حماية الأجور التي صرفت رواتب الشهر وعليها رفع ملف الأجور الصادر من البنك.
ما هي الخدمة
بعد صرف الرواتب يُصدر البنك ملف الأجور، وغالباً يكون بصيغة TXT. ورفعه إلى مدد يُظهر ما استلمه كل موظف فعلاً، وتقارنه المنصة بالأجور المسجلة.
وقد تتحول الفروقات بين المصروف والمسجل إلى مخالفات، لذلك نرشدكم إلى رفع الملف ونطابقه لتعالجوا أي فجوة قبل أن تُحتسب عليكم. تقدّمون الطلب وتعتمدونه من حسابكم أو عبر نفاذ، أو بتفويض نظامي من حساب المنشأة حيث تتيحه المنصة. والقرار للجهة المختصة، ويتولى المهنيون المرخصون أي عمل محجوز لهم.
ما تقدمونه لنا
- ملف TXT من البنك
- السجل التجاري
الشروط
- أن تكون رواتب الشهر قد صُرفت
ترسل إلينا نجهّز الملف - نموذج
تستلم النتيجة
كيف ندعمكم
- نتأكد من صرف رواتب الشهر ونستلم ملف TXT منكم أو من البنك.
- نتحقق من شمول الملف لجميع الموظفين ومن معقولية المبالغ.
- نرشدكم إلى رفع الملف في مدد.
- نراجع نتيجة المطابقة ونحصر كل موظف عليه فرق.
- نرسل إليكم النتيجة ونقترح ما يلزم لكل فرق.
ما تستلمونه
- ملف أجور الشهر مرفوعاً في مدد
- ملخص المطابقة بأي فروقات
- توصيات لمعالجة كل فرق
أخطاء شائعة تجنبوها
- الرفع قبل صرف الرواتب فعلاً، والمطلوب أن يعكس الملف مدفوعات تمت.
- ملف لا يشمل بعض الموظفين، كمن صُرف له نقداً، فاصرفوا للجميع بالتحويل البنكي.
- مبالغ مصروفة تختلف عن الرواتب المسجلة دون سبب، فحدّثوا الراتب أو جهّزوا مبرراً.
- تفويت شهر، فارفعوا الملف كل شهر ولو لم يتغير شيء.
أسئلة شائعة
من أين نحصل على ملف TXT؟
تُصدره غالباً خدمة الشركات في بنككم بعد صرف الرواتب، وإن لم تكونوا متأكدين أخبرناكم بما تطلبونه من البنك.
ماذا لو صُرف لموظف أقل من راتبه هذا الشهر لسبب مقبول؟
قد يظهر الفرق مخالفةً، ويمكن تقديم مبرر قد يلزم أن يقبله الموظف، ونجهّز مستنداته ونرشدكم إلى تقديمه في خدمة مستقلة.
إرشادات عامة فقط. نجهّز الملف ونراجع المستندات ونقدّم لكم المشورة. ويكون التقديم والاعتماد عبر حسابكم ونفاذ، أو تفويض حساب المنشأة حيث تسمح المنصة، أو الطرف المرخص للأعمال التي تتطلب ترخيصاً. ويبقى التحكم بحسابكم والاعتمادات الشخصية والإقرارات لكم. تتغير المتطلبات والرسوم الحكومية ونؤكدها قبل التقديم، وتُحتسب الرسوم بتكلفتها الفعلية. آراب فيجن شركة خاصة لا ترتبط بأي جهة حكومية؛ والقرار في الطلبات للجهة المختصة.