لمن هذه الخدمة
ينبغي لكل من يوشك على قيد منشأة أو تأسيس شركة أن يحجز الاسم التجاري أولاً حتى لا يسبقه إليه غيره.
ما هي الخدمة
يجب أن يكون الاسم التجاري فريداً ومطابقاً لنظام الأسماء التجارية، وحجزه يحفظ الاسم لكم حتى صدور السجل.
نراجع الأسماء المقترحة ونرشدكم إلى اختيار اسم مطابق للشروط ونجهّز طلب حجزه، وتحتاج الأسماء المبنية على علامة تجارية أو على اسم شركة أجنبية إلى مستندات إضافية. تقدّمون الطلب وتعتمدونه من حسابكم أو عبر نفاذ، أو بتفويض نظامي من حساب المنشأة حيث تتيحه المنصة. والقرار للجهة المختصة، ويتولى المهنيون المرخصون أي عمل محجوز لهم.
ما تقدمونه لنا
- هوية مقدم الطلب
- شهادة العلامة التجارية إذا بُني الاسم عليها
- ترخيص الجمعية أو صك الوقف
- لاسم شركة أجنبية: سجلها ووكالتها موثقين ومترجمين
الشروط
- أن يكون الاسم فريداً ومطابقاً لنظام الأسماء التجارية
ترسل إلينا نجهّز الملف - نموذج
تستلم النتيجة
كيف ندعمكم
- نناقش معكم أفكار الأسماء ونبحث في المنصة عن المتاح منها.
- نطابق الأسماء مع نظام الأسماء التجارية.
- نجمع أي مستندات إضافية: شهادة العلامة التجارية، أو سجل الشركة الأجنبية ووكالتها موثقين ومترجمين.
- نرشدكم إلى تقديم طلب الحجز، ويعتمده مقدم الطلب عبر نفاذ.
- نرسل إليكم شهادة الحجز وتاريخ انتهائه.
ما تستلمونه
- شهادة حجز الاسم التجاري.
- تاريخ انتهاء الحجز ليتبعه القيد في الوقت المناسب.
أخطاء شائعة تجنبوها
- أسماء قريبة جداً من أسماء قائمة. جهّزوا عدة خيارات.
- استخدام علامة تجارية لا تملكونها، ويجب أن تدعمها شهادة العلامة.
- ترك الحجز ينتهي قبل القيد. مدّدوه عند الحاجة.
أسئلة شائعة
هل يحمي حجز الاسم الاسم كعلامة تجارية؟
لا، فالاسم التجاري والعلامة التجارية أمران منفصلان، والعلامات تُسجَّل لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
هل يمكن استخدام اسم بالإنجليزية؟
ينظّم نظام الأسماء التجارية الأسماء وترجمتها، ونتحقق من خياراتكم وفقه.
إرشادات عامة فقط. نجهّز الملف ونراجع المستندات ونقدّم لكم المشورة. ويكون التقديم والاعتماد عبر حسابكم ونفاذ، أو تفويض حساب المنشأة حيث تسمح المنصة، أو الطرف المرخص للأعمال التي تتطلب ترخيصاً. ويبقى التحكم بحسابكم والاعتمادات الشخصية والإقرارات لكم. تتغير المتطلبات والرسوم الحكومية ونؤكدها قبل التقديم، وتُحتسب الرسوم بتكلفتها الفعلية. آراب فيجن شركة خاصة لا ترتبط بأي جهة حكومية؛ والقرار في الطلبات للجهة المختصة.