قسم الخدمات المؤسسية

التسعير التحويلي والإقامة الضريبية

نجهّز ملفات الإفصاح وطلبات الإقامة الضريبية ونراجع المستندات المقدمة ونقدّم لكم المشورة بشأن المتطلبات الإدارية. ويتولى المختص المرخص التحليل والمشورة الضريبية اللذين يتطلبان ترخيصاً.

جزء من قسم الخدمات المؤسسية

المشورة وتجهيز الملفات الإدارية لتأسيس الشركات وهيكلتها وتشغيلها في المملكة العربية السعودية، مع فريق واحد ينسّق ملفكم.

اكتشف الخدمات المؤسسية

ما الذي تشمله الخدمة

  • حصر المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة: الخدمات والقروض والبضائع والإتاوات وإعادة تحميل التكاليف
  • مراجعة الأسعار المستخدمة وفق مبدأ السعر المحايد
  • نموذج الإفصاح عن المعاملات المنضبطة المقدم مع الإقرار السنوي
  • إعداد ملفات التسعير التحويلي عند وجوبها أو طلبها
  • طلبات شهادة الإقامة الضريبية لدى الهيئة، بحسب الأهلية وموافقة الهيئة
  • المشورة في صياغة الاتفاقيات بين شركات المجموعة
  1. 01الاستكشاف
  2. 02الهيكلة والخطة
  3. 03المستندات
  4. 04التقديم
  5. 05التشغيل
كيف يسير العمل
في هذه الصفحة
  1. كيف نعمل
  2. لمن هذه الخدمة
  3. معلومة مهمة
  4. نطاق التجهيز والمشورة
  5. أسئلة شائعة

كيف نعمل

  1. نحصر شركات المجموعة والمعاملات بينها
  2. نتحقق مما إذا كانت حدود ومتطلبات التوثيق تنطبق عليكم
  3. نراجع التسعير ونعدّ الإفصاح وأي ملفات مطلوبة
  4. نجهّز ملف الإفصاح للمراجعة ونرشدكم إلى مسار التقديم المسموح به
  5. لشهادات الإقامة، نتحقق من الأهلية ونعدّ الطلب ونتابعه حتى صدور القرار

لمن هذه الخدمة

  • الشركات السعودية التابعة لمجموعات أجنبية
  • المجموعات السعودية التي لها شركات في عدة دول
  • الشركات التي تدفع رسوم إدارة أو إتاوات أو فوائد لأطراف ذات علاقة
  • الشركات التي تحتاج شهادة إقامة للاستفادة من اتفاقية ضريبية

معلومة مهمة

يحق للهيئة طلب مستندات التسعير التحويلي وتمنح مهلة محددة لتقديمها. تجهيز التحليل قبل الطلب يجنبكم العمل المستعجل والغرامات.

نطاق التجهيز والمشورة

نجهّز الملف ونراجع المستندات ونقدّم لكم المشورة. ويكون التقديم والاعتماد عبر حسابكم ونفاذ، أو تفويض حساب المنشأة حيث تسمح المنصة، أو الطرف المرخص للأعمال التي تتطلب ترخيصاً. وتبقى الاعتمادات الشخصية والإقرارات لكم.

أسئلة شائعة

تنطبق القواعد على المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة عموماً، أما متطلبات التوثيق فتعتمد على حدود معينة. نتحقق مما ينطبق عليكم.

تثبت أن الشركة مقيمة في المملكة لأغراض الضريبة، وتُطلب عادةً للاستفادة من مزايا الاتفاقيات الضريبية في الخارج.

نعم. إذا لم تكن الأسعار وفق مبدأ السعر المحايد، يحق للهيئة تعديل الدخل الخاضع للضريبة. والتحليل السليم يقلل هذا الاحتمال.