لمن هذه الخدمة
تحتاج كل منشأة مملوكة لأجنبي غيّرت شركاءها أو أنشطتها أو مديريها أو عنوانها إلى تعديل تسجيلها الاستثماري ليطابق سجل الوزارة الواقع.
ما هي الخدمة
تُقيَّد التغييرات في الشركة المملوكة لأجنبي في أكثر من جهة، وغالباً ما يكون التسجيل الاستثماري أولها، ثم يتبعه السجل التجاري وعقد التأسيس.
نجهّز الملف الإداري لخدمة «تعديل التسجيل الاستثماري» ونراجع المستندات ونقدّم المشورة بشأن متطلباتها.
ما تقدمونه لنا
- التسجيل الاستثماري وعقد التأسيس والسجل التجاري
- هويات الشركاء والمديرين السعوديين والمقيمين
- العنوان الوطني
الشروط
- نجهّز الملف ونراجع المستندات ونقدّم لكم المشورة. تقدّمون الطلب وتعتمدونه بحسابكم الخاص وعبر نفاذ عند طلبه، أو بتفويض من حساب المنشأة حيث تتيحه المنصة. ويتولى الطرف المرخص المختص الأعمال المحجوزة له.
ترسل إلينا نجهّز الملف - نموذج
تستلم النتيجة
كيف ندعمكم
- نحدد بدقة ما الذي سيتغير: الشركاء أو الأنشطة أو المديرون أو العنوان.
- نتحقق من التسجيل الاستثماري وعقد التأسيس والسجل التجاري والهويات والعنوان الوطني.
- نرشدكم إلى تقديم التعديل في حساب المستثمر.
- نتابعه ونجيب عن أي استفسار من الوزارة.
- نرسل إليكم التسجيل المعدّل ونخطط للتحديثات المقابلة في المنصات الأخرى.
ما تستلمونه
- التسجيل الاستثماري المعدّل.
- قائمة بالسجلات الأخرى الواجب تحديثها كالسجل التجاري وعقد التأسيس.
- نسخة لسجلاتكم.
أخطاء شائعة تجنبوها
- تعديل السجل التجاري أولاً وترك التسجيل الاستثماري دون تعديل. التزموا بالترتيب الصحيح.
- نقص هويات الشركاء أو المديرين الجدد أو انتهاؤها. أرسلوا هويات سارية.
- إضافة نشاط يحتاج إلى ترخيص آخر. تحققوا من ذلك قبل التقديم.
أسئلة شائعة
هل يحدّث تعديل التسجيل الاستثماري السجل التجاري؟
لا، فالسجل التجاري وعقد التأسيس يُعدَّلان على حدة في المركز السعودي للأعمال.
هل يمكن جمع عدة تغييرات في تعديل واحد؟
غالباً نعم، ونجمعها متى سمحت المنصة.
إرشادات عامة فقط. نجهّز الملف ونراجع المستندات ونقدّم لكم المشورة. ويكون التقديم والاعتماد عبر حسابكم ونفاذ، أو تفويض حساب المنشأة حيث تسمح المنصة، أو الطرف المرخص للأعمال التي تتطلب ترخيصاً. ويبقى التحكم بحسابكم والاعتمادات الشخصية والإقرارات لكم. تتغير المتطلبات والرسوم الحكومية ونؤكدها قبل التقديم، وتُحتسب الرسوم بتكلفتها الفعلية. آراب فيجن شركة خاصة لا ترتبط بأي جهة حكومية؛ والقرار في الطلبات للجهة المختصة.