لمن هذه الخدمة
يجب على كل شركة قيد الأشخاص الطبيعيين الذين يملكونها أو يسيطرون عليها فعلياً في سجل المستفيد الحقيقي، وتحديث القيد عند تغيّره.
ما هي الخدمة
المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يقف وراء الشركة، حتى لو كانت الحصص مملوكة عبر شركات أخرى، ويجب قيد مستفيد واحد على الأقل ما لم ينطبق إعفاء.
نراجع معكم سلسلة الملكية ونجهّز بيانات المستفيدين الحقيقيين التي تعتمدونها، ونرشد مستخدمكم المخوّل إلى قيدها في المنصة. تقدّمون الطلب وتعتمدونه من حسابكم أو عبر نفاذ، أو بتفويض نظامي من حساب المنشأة حيث تتيحه المنصة. والقرار للجهة المختصة، ويتولى المهنيون المرخصون أي عمل محجوز لهم.
ما تقدمونه لنا
- هويات الشركاء والمديرين
- السجل التجاري
- عقد التأسيس
- شهادات العنوان الوطني للشركاء والمديرين
الشروط
- ألا تكون الشركة تحت التصفية وفق نظام الإفلاس
- قيد مستفيد حقيقي واحد على الأقل ما لم ينطبق إعفاء
ترسل إلينا نجهّز الملف - نموذج
تستلم النتيجة
كيف ندعمكم
- نراجع هيكل الملكية، بما فيه أي شركاء اعتباريين.
- نحدد الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون الشركة أو يسيطرون عليها.
- نجمع الهويات والسجل التجاري وعقد التأسيس وشهادات العنوان الوطني.
- نتحقق من أن الشركة ليست تحت التصفية وفق نظام الإفلاس.
- نرشدكم إلى تقديم القيد ونرسل إليكم ملخصاً.
ما تستلمونه
- قيد محدّث للمستفيد الحقيقي.
- ملخص بالمقيدين وأساس قيدهم.
أخطاء شائعة تجنبوها
- قيد الشركة المساهمة بدلاً من الأشخاص الذين يقفون وراءها. تتبعوا الملكية حتى الأشخاص الطبيعيين.
- عدم التحديث بعد نقل الحصص. حدّثوا عند تغير السيطرة.
- نقص شهادات العنوان الوطني للشركاء والمديرين.
أسئلة شائعة
من يُعدّ مستفيداً حقيقياً؟
الشخص الطبيعي الذي يملك الشركة أو يسيطر عليها في النهاية، ونطبق معايير المنصة على هيكلكم.
هل السجل متاح للعامة؟
تحدد الجهات المختصة من يطّلع عليه، وتُستخدم البيانات للامتثال والرقابة.
إرشادات عامة فقط. نجهّز الملف ونراجع المستندات ونقدّم لكم المشورة. ويكون التقديم والاعتماد عبر حسابكم ونفاذ، أو تفويض حساب المنشأة حيث تسمح المنصة، أو الطرف المرخص للأعمال التي تتطلب ترخيصاً. ويبقى التحكم بحسابكم والاعتمادات الشخصية والإقرارات لكم. تتغير المتطلبات والرسوم الحكومية ونؤكدها قبل التقديم، وتُحتسب الرسوم بتكلفتها الفعلية. آراب فيجن شركة خاصة لا ترتبط بأي جهة حكومية؛ والقرار في الطلبات للجهة المختصة.